دانت وزيرة الأسرة التركيّة فاطمة بتول صيان قايا "قرار محكمة العدل الأوروبيّة الّذي يبيح لأرباب العمل حظر الحجاب"، موضحةً أنّ "هذا القرار يقوّي موقف المتطرّفين".
من جهة أخرى، أشارت قايا من الأمم المتّحدة إلى أنّ "هولندا انتهكت الإتفاقيّات الأمميّة والأوروبيّة عبر تقييد حريّة الحركة والتّعبير لوزيرة تتمتّع بحصانة دبلوماسيّة"، لافتةً إلى أنّ "منعها من الوصول لقنصليّة بلادها في روتردام، يعتبر تصرّفاً عنصريّاً ومعادياً للأجانب"، منوّهةً أنّ "السّلطات الهولنديّة أعطت أمر إطلاق النّار للفريق الأمني الخاصّ الّذي طوّق سيّارتي"، داعيةً العالم "لعدم الصّمت اتّجاهه".
يذكر أنّ محكمة العدل الأوروبيّة أصدرت قراراً أيّدت بموجبه منع الشّركات وأرباب العمل في الإتحاد الأوروبي، الموظفين لديهم من ارتداء أيّ رمز أو لباس له دلالة سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة بما فيها الحجاب.
